تبرئهی حسنی مبارک، عادلی و حسن عبدالرحمن چیزی نیست جز بخشی از سریال کودتا علیه انقلاب مردمی مصر؛ در سال ۲۰۱۱ میلادی مردم مصر به منظور اعتراض به مظلومیتهای متعددی که دامانشان را گرفته بود تظاهرات و اعتراض میکردند؛ از سویی اعتراض میکردند به مظلومیت «جانشینی» که جنبهی سیاسی داشت؛ آنگاه که حسنی مبارک میخواست پسرش را به جای خود، بر کرسی قدرت بنشاند؛ علاوه بر مظلومیت دیگری که جنبهی انسانی داشت که آنهم از سوی وزیر کشور – عادلی- بر مصریان روا داشته میشد و البته مظلومیت دیگری که عبارت بود از شکنجه و سر به نیست نمودن اسلامگرایان، که آنهم توسط دستگاهی موسوم به «امن دولت» و به ریاست حسن عبدالرحمن – یکی از تبرئهشدگان اخیر – عملیاتی میشد و مظلومیت چهارم نیز مظلومیت اقتصادی بود که توسط جمال مبارک و احمد عضو کمسیون سیاستگزاری برای مردم انقلابی مصر رقم میخورد.
قوهی قضائیهی این کشور که همواره حامی و پشتیبان ظالمان بوده، این مظلومیتهای چهارگانه – را در سه سال اخیر مورد محاکمه قرار داد که در نهایت، آن مظلومیتها را بیجهت و نامشروع دانسته و به نفع رئیس مبارک و مردانش حکم داده و همه را یکباره تبرئه نمود.
آری! حسنی مبارک و دو پسرش و احمد عز و العادلی و حسن عبدالرحمن تبرئه شدند و در نتیجه اساس و پایههایی که انقلاب مردمی مصر بر آن استوار بود و همچنین آثار سیاسی آن خط بطلان خورد!
آنچه در این میان خیلی مهم به نظر میرسد بررسی آثار تبرئهی حسنی مبارک در آیندهی مصر است و اساساً اینکه حکم مذکور به عنوان نقطه عطفی برای آیندهی این کشور مطرح است و هرگز نمیتوان آن را رویداد گذرایی برشمرد که پس از کودتای نظامی بر رئیسجمهور، محمد مرسی بوقوع پیوسته است؛ زیرا بسیاری از آگاهان پیشبینی میکردند که حسنی مبارک با محکومیتی ۳ ساله نه بیشتر مواجه شود و سپس به موجب دستوری از سوی قوهی قضائیه از زندان آزاد شود؛ چرا که سیسی همواره خود را ادامهدهندهی حکمرانی ارتش معرفی نموده نه رژیم حسنی مبارک که آنهم تحت نفوذ ارتش بوده است!
همه انتظار داشتند پس از آنکه ارتش به جانبداری از مردم معترض و انقلابی، اقدام به برکناری حسنی مبارک نموده و به ذهنیت و شایعه جانشینی پسران مبارک پایان داده بود، همه انتظار داشتند ارتش، از مؤسسات برخاسته از انقلاب به نفع حکمرانی خود حمایت نماید و در نتیجه رئیس جمهور کودتاگر از دو مقبولیت برخوردار باشد؛ ولی تبرئهنمودن مبارک هرگونه پیوند و ارتباط میان ارتش و انقلاب ژانویه را از هم گسست، تازه آن انقلاب را خیانت و جنایتی در حق میهن پنداشته و در صدد ایجاد پیوند با رژیم مبارک بوده و هرگونه مسئولیت را از مردان آن رژیم ساقط مینماید؛ البته مأموریت مردان قوهی قضائیه به اینجا ختم نمیشود، بلکه باید اقدام به محاکمههای تازهای نموده و در خلال آن، مسئولیت – به تعبیر خودشان – حوادث ژانویه را بر آنان تحمیل نمایند.
از حکم تبرئهی اخیر نمیتوان تخمین زد چه کس و یا کسانی مسئولیت جنایتهای مرتکبه توسط حسنی مبارک و مردانش را بر دوش خواهند کشید؛ بلکه تنها چیزی که از حکم یادشده، میتوان استنباط نمود این است که زمین و زمان دست به دست هم دادهاند تا پروندهی آقای مبارک برای همیشه بسته شود و دیگر این پرونده به طرف ثالثی منتسب نشود؛ چرا که متهم اصلی، کاملاً مشخص و عیان است.
در تبرئه نامهی مذکور چنین آمده:
تحقیقات و اسناد و گواهی شاهدان بیانگر این است که متوقف نمودن حوادث آمیخته با خشونت و قتل آن ایام، در توان رئیس جمهور وقت نبوده؛ چرا که آن حوادث توسط تشکیلات جهانی اخوان برنامهریزی شده بود! علاوه بر اینکه مرتکبان حوادث اخیر از شایعه، بهره میگرفتهاند.
البته از این نکته نباید غافل شد که سرکوب تظاهرکنندگان در میادین و استانهای مختلف مصر توسط مجموعهای خرابکار صورت میگرفته که از میان آنان عدهای پلیس و نظامی که از دستورات فرادستانشان سرپیچی نمودهاند به چشم میخورند به علاوهی برخی از وابستگان تشکیلات اخوانی و همپیمانانشان و برخی از عناصر عربی و بیگانه که از خارج آمده و به آنان پیوسته بودند.
گواهیهای مشیر طنطاوی، سرلشکر حسن روینی فرماندهی نظامی اسبق مرکزی و سرلشکر مراد موافی و فریق سامی عنان بیانگر این نکته است که نظامیهایی که در میدان تحریر از بالای آپارتمانها بر تظاهرکنندگان آنجا، گلوله شلیک مینمودهاند، اخوانی بودهاند و دستگاههای پلیس توانایی تیراندازی به شیوه تکتیر را نداشته؛ علاوه بر اینکه فاقد آن اسلحههای لیزریاند که در آن حوادث بکار رفته است.
- دادگاه پس از گواهی شاهدان به این قناعت رسیده که عناصری از تشکیلات اخوانی که از دین به عنوان یک ابزار استفاده میکردهاند، با همکاری جریاناتی خارجی، اقدام به تشکیل گروهی تبهکار نموده است، و آن گروه نیز اقدام به شکستن درب و پنجرههای سفارتخانهی آمریکا در تاریخ ۲۸ ژانویهی۲۰۱۱ نموده و همچنین گروه یادشده پس از سرقت ماشینهای دیپلماسی متعلق به آن سفارتخانه، اقدام به ارسال آنها به میدان تحریر نموده تا تظاهر کنندگان و عدهای از مردان پلیس را لگد مال نمایند، تا بدینگونه فضایی از ترس و کینه را میان پلیس و شهروندان ایجاد نمایند.
حیثیات برائتنامهی اخیر بیانگر این است که اعلام جنگ و انتقامهای جدید دیگری بسان کودتای رومانی، علیه تمامی شرکتکنندگان در انقلاب مردمی مصر در راه است.
و ظاهراً این بار رژیم کودتا تنها به این بسنده نخواهد نمود که انگشت اتهام را به یکسو دراز نماید؛ بلکه این طرف – و متهم اصلی – که اخوانالمسلمین است منتظر محکومیتهای شدیدتری است از جمله حکم ابد و اعدام عدهای از رهبران و اعضایش، تا بر همگان ثابت شود که رژیم مبارک هنوز هم فعال و تاثیرگذار بوده و خواهد بود.
تازه، قویتر از گذشته به میدان بازگشته است و بدینگونه صفحهی انقلاب مصر بسته خواهد شد، هرکس دوست دارد باور کند و هرکه هم تمایل ندارد این واقعیت را باور ننماید.
البته نمیتوان آن خشمی که - در اثر وحشیگریهای کودتاگران –سینهی بیشتر انقلابیون را فرا خواهد گرفت، را نادیده گرفت؛ چه بسا آن کینهها و خشمها در آیندهای دور یا نزدیک به انقلابی مواج تبدیل خواهد که کودتاگران و لانههایشان را با خود خواهد برد.
نقطهی قابل تأمل در این میان، این است که رژیم سیسی همواره و با حماقت وصفناپذیری به تحریم و محاصرهی خود میپردازد و همچنین اینکه این گام بیشتر در راستای تکمیل کودتای ۳۰ ژوئیه به شمار میآید و هنوز هم نامبرده اردوگاه خود را به سمت و سوی خشونت و برخوردهای امنیتی سوق میدهد؛ امری که هر لحظه امکان دارد سکانداران کشتی کودتا را به هلاکت رساند؛ بویژه زمانی که ناکامیها و مخالفانش افزایش یابند.
نظرات